2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟
3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟
هـ) فرضیه های تحقیق
بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازاتاسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .
2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.
3- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.
و) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.
1- استفاده از مبنای و اصول و نظریههای متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرمانگاری توسط قانون گذار
2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت
3- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفادهی مطلوب توسط قانون گذار محترم
ز) روش تحقیق
از آنجا که بطور کلی علومانسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی میباشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانهای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانهی مجلس و همچنین از مقالات و پایاننامههای موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .
ح) تقسیم بندی مطالب
و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .
1- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
2- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
3- بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت

بخش اول

مفهوم جرم انگاری ونظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن
جرم انگاری1 فرآیندی است که بر اساس آن قانون گذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می نماید2.
در این فرآیند قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند3. بر این اساس مطالعه جرم انگاری امری تک بعدی نیست و مبتنی بر علوم زیرساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر جرم انگاری متبین بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است 4. بنابراین میتوان گفت مفهوم جرم انگاری مشتمل است بر امر قانون گذاری جزایی و تدوین کیفری جرم که مقنن متصدی آن است که با توجه به معانی موسع و مضیق کلمه جرم انگاری این مفهوم مدنظر قرار می گیرد . جرم انگاری در مفهوم مضیق فرآیندی است به منظور جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل که طبق قانون مجازات مشمول کیفر می گردد. 5
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی
در بحث جرمانگاری و مرجع اعمال آن در ابتدا جرمانگاریکه توسط قانونگذار به معنای اخص یعنی قوه مقننه انجام میگیرد به ذهن متبادر میشود. ولی به طورکلی دونوع جرم انگاری وجود دارد. 1- جرم انگاری قانونی 2- جرم انگاری قضایی یا اجرایی که در این مبحث به این دو نوع جرم انگاری می پردازیم.
گفتار اول: جرم انگاری قانونی
اولین و منطقی ترین جرم انگاری، نوع تقنینی آن است که اصل جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتها پشتوانه محکم آن به شمار میرود. قانون اصلیترین منبع جرم انگاری تقنینی محسوب می گردد ولی استثنائاً قانون گذاری تفویضی هم در حقوق بعضی از کشورهای جهان در موارد منصوص پذیرفته شده است .
در کشور ما نیز مرجعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را بر عهده گرفته است . به طور کلی جرم انگاری به وسیله تفویض قانون گذاری به مراجعی غیر از قوه قضاییه، در کشور ما در موارد استثنایی پذیرفته شده است زیرا بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا می شوند. طبق این اصل جرم انگاری کمیسیونهای مجلس اعتبار قانونی دارد و میتوان آنها را به شکل آزمایشی اجرا کرد، ازجمله قوانینیکه بعد از انقلاب به شکل آزمایشی تصویب شده اند و مدت اعتبار آن ها نیز منقضی شده است می توان از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و تعزیرات و همچنین قانون دیات نام برد. با این وجود در عمل شاهد آن هستیم که دستگاه ها و نهاد هایی غیر از مجلس شورای اسلامی و کمسیون های داخلی آن به وضع قوانین و جرن انگاری پرداخته اند. البته در قانون اساسی چنین اختیاری به دولت و یا سایر مقامات و نهادها داده نشده است . توضیح اینکه قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 از سوی مجمع تشخیص تصویب و صلاحیت رسیدگی به فصول اول و دوم آن قانون بر عهده کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی قرار گرفت اما در دی ماه 69 مجمع با تصویب ماده واحده ای اختیارات دولت در اعمال تعزیرات حکومتی را سلب و به قوه قضائیه واگذار نمود. مجمع به این تغییرات مکرر بسنده نکرد و برای چندمین بار با تصویب ماده واحده دیگری در تاریخ 19/7/73 مجدداً کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت واگذار گردید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به دنبال این تغییر موضع دو سازمان جهت اجرای قانون تعزیرات حکومتی ایجاد شد یکی سازمان بازرسی و نظارت به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت گذاری و دوم سازمان تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی و صدور حکم . در همین راستا به منظور برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی کلیه وظایف رئیس جمهور د 26/7/73 به ستاد پشتیبانی برنامه و تنظیم بازار تفویض گردید ستاد مذکور نیز طی مصوبه ای تصریح نمود که سازمان تعزیرات صرفاً به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی رسیدگی خواهد کرد که به موجب تصمیمات این ستاد اعلام می گردد. در حقیقت با این مصوبه دامنه جرم انگاری بواسطه تعیین مصادیق عنصر مادی توسط هیات دولت و رئیس جمهور به ستاد پشتیبانی تفویض شد.
از جمله موارد مهم دیگری که می توان به عنوان مصادیق قانون گذاری تفویضی در حقوق ایران از آن نام برد آنکه سابقاً مقنن اختیار تعیین مجازاتهای خلافی را که اغلب بصورت جزای نقدی بوده به عهده دولت یا وزارتخانه ها از طریق تنظیم تصویب نامه ها و یا آئین نامه ها گذاشته است برای مثال می توان به آئین نامه هایی که در جرائم خلافی به استناد ماده 276 قانون مجازات عمومی توسط وزارتین دادگستری و کشور به تصویب رسیده است اشاره کرد6 .
از مصادیق بارز جرم انگاری تقنینی میتوان عناوینی چون: گسترش عنصر مادی، کاهش دامنه عنصر معنوی، ایجاد جرائم جدید، جرم دانستن شروع به جرم، معاونت در جرم، عملیات مقدماتی، قصد مجرمانه ، تغییر در آئین دادرسی کیفری مانند ایجاد عناوین مجرمانه جدید، جرم انگاری بواسطه ایجاد سهولت در امر اثبات و کشف جرم و همچنین مفروض دانستن عنصر مادی را نام برد.
گفتار دوم: جرم انگاری قضایی
بطور کلی در مورد جرم انگاری قانونی وجرم انگاری قضایی این سوال پیش می آید که مرجع شروع و مجاز برای جرم انگاری چیست ؟
جرم انگاری رسمی ( قانونی) یا جرم انگاری عملی ( قضایی ) ؟
در اندیشه ها ی فقهی فریقین وجود قاعده ِ فقهی ” التعزیر بما یراه الحاکم ” موجب شده که برخی چنین برداشت کنند که در حقوق اسلامی امام یا قاضی برای جرم انگاری مبسوط الید است و این امر نقض اصلی قانونی بودن جرم است. به نظر میآید آنچه منتقدان – بویژه غربیان – را به این قضاوت کشاند . یکی وجود قیاس در فقه اهل سنت است و دیگری رویه ی حکومت های اسلامی مانند امویان و عباسیان است، به این جهت این رویکرد بر خلاف دیدگاه دیگر که خواهد آمد ، پیش از آنکه فقهی باشد، تاریخی است .

اگر در دوره هایی تعالیم اسلام و شریعت در خدمت قدرت قرار گرفت نمی توان آن را به حساب شرع گذاشت .
البته به تقریری که خواهد آمد، بخشی از این ایراد وارد است. در نظام استدلال بر ادعای نخست می توان گفت : که جرم انگاری در قرآن کریم با آنچه برخی از فقیهان دو فرقه جرم دانستهاند تفاوت دارد برای نمونه در قرآن کریم برای فتنه انگیزی علیه حکومت اسلامی و مخالفت فکری و عقیدتی با آن – نه محاربه که اقدامی عملی است – مجازاتی تعیین نشده است در حالیکه در دوره های بعد این اقدام که برخی مسلک های فکری مانند قدریه ، مجرمانه تلقی شد و برای آن مجازاتی سنگین تعیین شد .
دلیلعمدهیآننیز ترساز اشاعهی فساد در زمین بود نه اینکه جرم به طورضروریمستحقکیفر است .
این سخن نشان می دهد که فقه تا چه میزان متأثر از شرایط بیرونی، نقش زمان و مکان و رابطه ی آن با قدرت بوده است تا فهم دقیق از کتاب و سنت بویژه فقه سنی در دورههای گذشته و فقه شیعه در زمان ما، تحت تأثیر مسائل حکومتی و قدرت سیاسی بوده است .
ولی از جهت بررسی موضوع در فقه مسأله به گونه ی دیگری است . قاضی در فقه اسلامی برای تعزیر اختیارات فراوان ندارد ، بلکه مکلف است آنچه را شرع آشکارا حرام کرده (الاصل فی اشیاء الاباحه ) و تعزیر شدنی دانسته مجازات کند .
او تنها می تواند با توجه به جرم و مراتب آن میزان مجازات را که پایین تر از حد – یعنی حداکثر 74 ضربه شلاق است – تعیین کند البته در مقام استنباط حکم شرعی هم فقیهان به یک گونه عمل نمیکنند تا مشابه به هم فتوا دهند. مشکل زمانی روی می دهد که خواسته باشیم در مقام حکومت همهی آن فتواها را مبنا قرار دهیم .
پس در مواردی امکان نقض این قاعده وجود دارد . نخست هنگامیکه قاضی در رسیدگی به اتهام فرد، با این که فتواهای پیشین آشکارا چنین رفتاری را جرم یا حرام مستوجب تعزیر تلقی نکرده، به اجتهاد خویش آن را جرم و مستوجب تعزیر بداند. منشأ این موضوع این است که تعزیراترا فقیهان از متون شریعت استنباط کرده و می کنند .
دوم اینکه ، مرتکب با استناد به فتوایی حلت یا تعزیری نبودن رفتار خود باور داشته باشند ولی قاضی با این عقیده مخالف باشد . در این موارد ، بی تردید مجازات کردن به استناد فتوایی تازه نقض اصل قانونی بودن فقهی هم است .
بنابراین برای دوری جستن از این ایراد لازم است که با تفکیک مفهومی ” حاکم ” جرم انگاری رفتارهای جدید را که به استناد قواعد شرعی انجام می شود تنها حق مجتهدان دانست که با تصویب قوهی قانون گذار به قوانین راه مییابند و اختیار قاضی را به تعیین مجازات در چارچوب مشخص شده در قانون محدود کرد .
از آنجاکه میزان مجازات تعزیری نیز در فقه تعیین شده ، اصل قانونی بودن مجازات نقض نمی شود .
در این صورت ، در یک مورد دیگر امکان نقض ضمنی اصل قانونی بودن جرم وجود دارد یعنی در جایی که عنوان های مجرمانه کلی و موسع باشند که راه را برای گسترش رفتارهای مجرمانه با این عنوان ها و ایجاد مفهوم واحد جرم – کژروی باز می کند. البته این اشکال خاص حقوق کیفری اسلام نیست بلکه حقوق کیفری عرفی را نیز تهدیدی می کند .
البته اشکالهای بالا بر حقوق کیفری ایران وارد نیست : زیرا در عمل جرم های تعزیری به موجب قانون تعیین شده اند و قاضیان تنها به استناد آنها مجازات تعیین می کنند . البته در مواردی نیز این اصل نقض شده است . نخست جایی که امکان تعزیر فعل حرام را به موجب مفاد کلی ماده ی 638 ق.م .ا بی آنکه در قانون مجازات آشکارا فعل حرام و محدوده آن را تعیین کرده باشد به قاضی سپرده است .
دوم آنگاه که با استناد به اصل 167 ق .ا و ماده ی 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1377 امکان ارجاع به متون فقهی معتبر و فتواهای مشهور در امور کیفری نیز پیش بینی شده است .
البته براساس آرای فقهی اگرمتهم بتواند عدم علم به حکم را اثبات کندمجازات اوممکن نخواهد بود .
در هر حال ، دو گانگی منبع جرم انگاری موجبی برای نقض اصل قانونی بودن جرم به شمار می آید و در عمل به پراکندگی رویه ها و آرای محاکم در موارد مشابه منجر خواهد شد . 7
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجازاتهای عرفی حاکم بر قانون مجازات عمومی محل تردید قرار گرفت و مجازاتهای شرعی به 5 بخش حدود، قصاص، دیات ، تعزیزان و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شدند . در مورد حدود و قصاص و دیات به علت تصریح در شرع انور محل نزاع و ایرادی نبود و این مجازاتها عیناً به قانون مجازات اسلامی منتقل گردید . اما در مورد تعزیزات مناقشات فراوانی بین مرجع تقنینی و شورای نگهبان به وجود آمد. شورای نگهبان بر این عقیده بودکه مجازاتهای تعزیری نباید در قانون مشخص شود بلکه در اصطلاح فقهی بایستی ” بما یراه الحاکم ” باشد یعنی اختیار تعیین آن به قاضی و حاکم شرع واگذار گردد. برعکس مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد بود که ارجاع چنین اختیاری به محاکم مفسده انگیز است خصوصاً آنکه آقایان قضات، قضات فقهی نبوده و فاقد شرایط فقهی قضاوت بودند مسئله از امام خمینی (ره) استفتاء گردید که ایشان فرمودند: ” چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدی امور قضایی، اکثر شرایط شرعیه را ندارند با شورای نگهبان در این مشورت نمایند که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا نمایند”8 با نظر و هدایت امام (ره) حل معضل به آقای منتظری واگذار شد ایشان هم اعلام کردند ” هرچند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعاً به نظر حاکم محول شده ولی چون اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضا و حکم نیستند و از طرفی تعطیلی امور قضایی و تعزیر موجب تضییع حقوق و اختلال نظام می شود لذا بهتر است کمیسیون قضایی مجلس قوانین و مقرراتی را متناسب با جرم ها با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند و حضرات آقایان شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول نمودن به نظر حاکم بررسی نمایند.
اما این پایان جرم انگاری قضایی در حقوق ما نبود چرا که با دو نوع دیگر از جرم انگاری قضایی مواجه بودیم : 1- جرم انگاری قضایی آشکار 2- جرم انگاری پنهان یا مخفی.
1-جرم انگاری قضایی آشکار:
آرایی که هیات عمومی دیوانعالی کشور در اجرای ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 و یا به موجب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 را در امور حقوقی، جزایی و امور حسبی صادر می نماید از جمله مهمترین جرم انگاری قضایی آشکار است که به منزله قانون بوده برای شعب دیوانعالی کشور و محاکم لازم الاجرا است .
2-جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی:
اگرچه اجرای وظیفه مهم تطبیق مورد با قانون بر عهده دادگاه ها است که تفسیر رسمی قوانین شمره شده و رویه قضایی می نامند اما گاهی قضات در مقام تفسیر قوانین مبهم و برای گریز از چهارچوبهای تحت اللفظی قوانین مشخص مبادرت به جرم انگاری نموده و در موضع مقنن قرار می گیرند. پذیرش این نوع رویه قضایی شاید در جرائم معین با مشکل مواجه نباشد اما از آنجایی که مقنن در تعیین دامنه جرائم به اختصار و اجمال گویی پرداخته و از تفصیل و توضیح خودداری نموده است و به ذکر مصادیق تمثیلی عمل مجرمانه اکتفا نموده که ما از آنها تحت عنوان جرائم مبهم یاد میکنیم دراین صورتتفسیر قضائی در این موضع بسیار خطرناک و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در تضاد می باشد از نمونههای این جرائم مبهم می توان به مواد 637 و 674 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. تصویب چنین مقررات مبهم و بازگذاشتن دست قضات در تشخیص مصادیق آن در تضاد کامل با اصل قانونی بودن جرایم و به ویژه اصل 36 قانون اساسی می باشد علاوه بر اینکه این نوع جرم انگاری با کتاب و سنت نیز در تعارض است .


پاسخ دهید